به نقل از «ایمنا»

سازمان برنامه مقصر اصلی در عدم پرداخت حقوق فرهنگیان/ وزارت آموزش و پرورش مقصر اصلی نیست

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۵۱۷۴۵

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس طی گزارشی در صحن، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش را به عنوان مقصران تاخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، رضا حاجی پور در نشست علنی امروز - سه شنبه، پانزدهم فروردین‌ماه - مجلس شورای اسلامی، گزارش این کمیسیون پیرامون بررسی علل و عوامل تأخیر در پرداخت حقوق اسفندماه ۱۴۰۱ فرهنگیان را به شرح زیر قرائت کرد:

مقدمه:

با عنایت به تکلیف مقرر در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که بر ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه‌ای معلمان از طریق استقرار یک نظام سنجش صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای تاکید می‌نماید؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از گذشت حدود یازده سال از زمان تصویب سند مذکور و گذشت یکصد سال از تأسیس نظام نوین آموزش و پرورش و بر اساس ماده (۶۳) قانون برنامه ششم توسعه، «قانون نظام رتبه بندی معلمان» را علی رغم مخالفت‌ها و مقاومت‌های برخی که درک درستی از اهمیت و جایگاه آموزش و پرورش در اداره و توسعه کشور را ندارند، در مورخ ۱۵/‌۱۲/‌۱۴۰۰‬ تصویب و جهت اجرا به دولت ابلاغ نمودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگرچه هدف از تصویب قانون که جزو افتخارات نظام جمهوری اسلامی می‌باشد، ارتقای کیفیت نظام آموزشی کشور بود اما وجود موانعی در مسیر اجرای آن مانند تدوین آئین نامه و شیوه نامه نامناسب، تأخیر در اجرای رتبه بندی و بی‌نظمی در پرداخت‌های فرهنگیان که نمونه بارز آن را در روزهای پایانی سال شاهد بودیم، منجر به ناخرسندی معلمان و لطمه به انگیزه و اعتماد این عزیزان شده است.

در همین راستا کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای وظیفه خود دانست، طی برگزاری جلساتی با مسؤولین ذی‌ربط به بررسی علل و عوامل این رویداد بپردازد که اینک گزارش اجمالی آن تقدیم می‌گردد. ضمناً علیرغم درخواست کتبی این کمیسیون، سازمان برنامه و بودجه گزارشی ارائه ننموده و رئیس سازمان نیز در جلسه کمیسیون حضور نیافتند.

بخش نخست: خلاصه‌ای از شرح ماوقع

پس از تصویب و ابلاغ آئین نامه نهایی رتبه بندی در تاریخ ۱۵/‌۰۵/‌۱۴۰۱‬ فرآیند رتبه بندی فرهنگیان آغاز گردید که با توجه به بررسی ۵۴ میلیون سند مربوط به بیش از ۹۳۰ هزار معلم، کاری بزرگ و قابل تقدیر می‌باشد. نهایتاً صدور احکام رتبه بندی تا ۲۳/‌۱۲/‌۱۴۰۱‬ انجام شد و بلافاصله گزارش حقوق اسفندماه به همراه معوقات ۱۱ ماهه جهت تخصیص بودجه به سازمان برنامه و بودجه ارسال شد. همچنین وزارت آموزش و پرورش برای اجرای کامل قانون مبلغ ۷,۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار تقاضا می‌نماید.

به استناد گزارش وزارت آموزش و پرورش، در همان تاریخ ۲۳ ام اسفندماه تقاضای جلسه با مدیران ارشد سازمان برنامه بودجه نیز ارائه شده که میسر نگردیده است. از آن تاریخ به بعد، مسؤولان وزارت آموزش و پرورش همه روزه و حتی یک مورد وزیر آموزش و پرورش شخصاً برای پیگیری امور به سازمان برنامه و بودجه مراجعه نموده‌اند. در مقابل مقامات هم سطح در سازمان برنامه و بودجه در جلسات حضور نیافته و جلسات با مدیران سطح پایین‌تر برگزار شده که منجر به نتیجه مطلوب نیز نشده و پیشنهادهای وزارت آموزش و پرورش مورد پذیرش سازمان برنامه قرار نمی‌گیرد.

همچنین سازمان برنامه بودجه درخواست می‌نماید تا حقوق اسفندماه فرهنگیان محترم به همراه علی‌الحساب رتبه‌بندی مانند بهمن‌ماه، توسط وزارت آموزش و پرورش به خزانه داری کل کشور ارائه گردد که این بار این درخواست از جانب وزارت آموزش و پرورش مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. خاطرنشان می‌سازد از آبان ماه تا بهمن ماه حقوق فرهنگیان محترم به صورت علی‌الحساب پرداخت شده بود.

پس از رایزنی‌های بی حاصل در مورخ ۲۶ اسفندماه و برگزاری جلساتی بی نتیجه در سطح مدیران ارشد دو نهاد در تاریخ ۲۷ ام اسفندماه و موکول شدن موضوع به جمع بندی هیأت وزیران و رئیس محترم جمهور، متعاقب تأکید ریاست محترم جمهور بر اجرای قانون رتبه بندی در جلسه هیأت دولت مورخ ۲۸ ام اسفند، جلساتی در دو نوبت صبح و عصر در همان روز برگزار می‌گردد که در پایان این جلسات، سازمان برنامه و بودجه هرگونه پرداخت را منوط به بازنگری در احکام رتبه بندی و کاهش رتبه‌ها، پرداخت حقوق اسفند به صورت علی‌الحساب و کسر کسورات سهم دولت از بودجه رتبه بندی نمود و همچنین مشروط نمودند احکام رتبه بندی به نحوی صادر شود که هیچ دیون و تعهدی برای سال ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ ایجاد نکند که این به معنای در نظر گرفتن سقف اعتباری ۳۳ هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه بندی در دو سال مذکور بوده است.

با توجه به اینکه وزارت آموزش و پرورش مفاد این تعهدات را تکالیف ما لایطاق و غیرقابل اجرا اعلام می‌نماید، مورد پذیرش این وزارتخانه قرار نگرفته و همچنان نتیجه‌ای از جلسات و رایزنی‌های صورت گرفته حاصل نمی‌شود. در واقع پذیرش این تعهدات از سوی وزارت آموزش و پرورش به این معنی می‌باشد که هیچ معلمی رتبه بالاتر از رتبه اول یعنی آموزشیار معلم کسب ننماید.

در نیمه شب ۲۸ ام اسفندماه، درخواست پرداخت حقوق اسفندماه با رتبه بندی جاری اسفند بدون معوقات از جانب وزارت آموزش و پرورش مطرح می‌شود که به علت کسری به مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان با مخالفت سازمان برنامه و بودجه مواجه می‌شود.

در نهایت در تاریخ ۲۹ ام اسفندماه وزارت آموزش و پرورش اقدام به اصلاح فایل‌های حقوق از طریق حذف مبالغ مرتبط با معوقات و ترمیم حقوق نموده و در نتیجه فهرست حقوق فرهنگیان به صورت علی‌الحساب محاسبه و به خزانه ارسال می‌گردد. پس از واریز علی‌الحساب حقوق‌ها و پیرو اعتراضات معلمان مشخص می‌گردد که متأسفانه وزارت آموزش و پرورش از فهرست حقوق ارسالی به خزانه داری کل کشور معوقات را کسر نموده اما از اثرات آن بر دریافتی کارکنان (یعنی کسورات بازنشستگی، خدمات درمانی و مالیات) غافل شده است و همین موضوع منجر به کاهش دریافتی جمعی از معلمان نسبت به سقف حقوق بهمن ماه گردید. پس از ارائه گزارش‌ها از اختلال ایجاد شده، فوراً و با همکاری جناب آقای دکتر اکرمی خزانه دار محترم کل کشور تدابیر لازم برای رفع مشکل و پرداخت کسورات به حساب فرهنگیان محترم صورت پذیرفت.

در پی این اتفاق و ایجاد موج نارضایتی بحق معلمان سراسر کشور، موضوع در بالاترین سطح مقامات دولت مطرح شد که نهایتاً با دستور رئیس جمهور، کلیه معوقات فوق‌العاده رتبه بندی سال ۱۴۰۱ و نیمی از معوقات سال ۱۴۰۰ در فروردین ماه سال جاری پرداخت گردیده است.

بخش دوم: نتایج بررسی‌های کمیسیون

۱ - با اینکه قانون نظام رتبه بندی معلمان لایحه بوده اما از ابتدا نگاه سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی به آن نگاه انقباضی می‌باشد. آئین نامه اجرایی نیز با دخالت این دو سازمان از هدف اصلی قانونگذار و ماهیت رتبه بندی منحرف گردید که در ایجاد و تشدید مشکلات پیش آمده، مؤثر بوده است.

۲ - در ماده (۹) قانون پیش بینی شده بود که دو نفر از از اعضای کمیسیون بر روند تهیه آئین نامه اجرایی توسط وزارت آموزش و پرورش و تصویب آن در دولت، نظارت داشته باشند که متأسفانه در مراحل پایانی تصویب آئین نامه اجرایی در دولت، از نمایندگان کمیسیون دعوت به عمل نیامد. همین تخلف دولت موجب شد، آئین نامه اجرایی مصوب در مواردی دارای ایراد و مغایر با قانون باشد که در اجرا نیز دچار مشکلاتی گردید. از جمله ماده (۲۳) آئین نامه اجرایی که در آن برخلاف هدف قانونگذار، رتبه بندی معلمان را به مسائل مالی گره زده است.

۳ - برای حل مشکلات پیش آمده در خصوص پرداخت حقوق اسفندماه و حل و فصل اختلافات بین وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه، انتظار می‌رفت؛ اولاً جلسات مشترک با حضور بالاترین مقام دو دستگاه برگزار شود که متأسفانه رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه در هیچیک از جلسات حضور نداشته‌اند. ثانیاً در صورت عدم حل مشکل، شایسته بود موضوع قبل از پایان سال، توسط ریاست محترم جمهور یا معاون محترم اول ایشان حل و فصل می‌گردید که این امر نیز انجام نشد و حتی دستور ریاست محترم جمهور و به تبع آن دستور معاون اول نیز توسط سازمان برنامه و بودجه اجرا نگردید.

۴ - اعمال کسورات مربوط به کلیه معوقات یک‌ساله معلمان، بدون پرداخت اصل آن در حقوق اسفندماه از جمله اشتباه‌های فاحش ستاد وزارت آموزش و پرورش است که به دلیل استفاده از مدیران کم تجربه می‌باشد.

حال این ابهام اساسی مطرح است چرا این اختلاف بین وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه در مدت اجرای یک‌ساله قانون ریشه‌یابی و از طریق شیوه‌هایی مانند درخواست استفساریه قانونی یا رجوع به مراجع ذی صلاح رفع نشده است؟ همچنین این پرسش مطرح است که برای رفع اختلاف نظرهای به وجود آمده در روزهای پایانی سال که به نظر می‌رسیده دستیابی به راه‌حلی فوری با این روش برای آن میسر نبوده، به چه دلیل از ظرفیت ویژه شخص وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان برنامه و بودجه برای رفع چنین چالش مهمی استفاده نشده است و در نهایت چرا از روش‌های اضطراری مانند طرح در هیأت دولت، رفع مشکل در نشست سران قوا و طرق مشابه، حل فوری چالش به وجود آمده پی‌گیری نشده است؟

پاسخگویی این ابهام از جانب مجموعه دولت به ویژه معاون اول ریاست محترم جمهور لازم خواهد بود. ضمناً حالا که معوقات رتبه بندی معلمان در فرودین ماه سال جاری پرداخت شده، چرا دولت و سازمان برنامه با وجود اختیارات قانونی، در سر موعد و در پایان اسفندماه همین اقدام فعلی را انجام نداده است!؟ (یعنی پرداخت ۸ هزار میلیارد تومان معوقات)

جمع بندی و ارائه پیشنهاد:

مقصران اصلی این موضوع از نگاه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به شرح زیر می‌باشند:

۱- سازمان برنامه و بودجه کشور به خصوص معاونت علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان به علت عملکرد غیرمسوولانه و عدم لحاظ آسیب‌های ناشی از تأخیر در اجرای قانون و عدم درک نقش حساس معلمان در کشور.

۲- سازمان اداری و استخدامی کشور به دلیل تدوین غیرصحیح آئین نامه اجرایی قانون که منجر به انحراف از رسالت اصلی قانون و گره زدن آن به مسائل مالی گردید و همچنین اطاله زمان اجرایی شدن رتبه‌بندی.

۳- ستاد وزارت آموزش و پرورش به علت محاسبه اشتباه کسورات حقوق اسفندماه معلمان.

اما این کمیسیون، اعلام نمودن وزارت آموزش و پرورش به عنوان مقصر اصلی اتفاق رخ‌داده را صحیح نمی‌داند و اتفاقاً لازم می‌داند از اجرای شجاعانه قانون توسط وزارت آموزش و پرورش علی رغم همه مضیقه‌های ایجاد شده از سوی سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی، تقدیر نماید و لازم است همانگونه که وزیر محترم آموزش و پرورش، استعفا نمودند، سایر مقصران این اتفاق در سازمان برنامه و بودجه از جمله معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی، رئیس امور آموزش و پرورش عمومی و رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه آن سازمان نیز استعفا دهند و توسط نهادهای نظارتی و امنیتی مورد بازخواست قرار گیرند.

در پایان پیشنهاد می‌شود:

الف - برای جلوگیری از رخداد مجدد چنین فاجعه‌ای- که می‌تواند لطمه جبران ناپذیری بر سرمایه اجتماعی وارد نماید- لازم است دولت در اسرع وقت نسبت به محاسبه دقیق اعتبار مورد نیاز اجرای قانون اقدام نموده و در صورت نیاز لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را به مجلس ارسال نماید چرا که متأسفانه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ فقط ۳۳ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که با لحاظ ۲۰ درصد افزایش، ۴۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

ب - آئین نامه اجرایی رتبه بندی معلمان و شیوه نامه آن، با توجه به وجود ایرادات و اشکالات موجود، اصلاح گردد.

ج - اعتراضات معلمان به رتبه‌های تعیین شده با دقت بررسی و در صورت وارد بودن، احقاق حق گردد و رتبه واقعی معلمان بدون لحاظ مسائل مالی اعطا گردد و در صورت کمبود بودجه، توسط دولت پیش بینی شود.

د - دولت موظف است در اسرع وقت نسبت به تأمین اعتبار و پرداخت معوقات و مطالبات وزارت آموزش و پرورش از جمله حقوق نیروهای خرید خدمات آموزشی، حق‌التدریس معلمان شاغل و بازنشسته، مطالبات معلمان خارج از کشور، پاداش پایان خدمت فرهنگیان، سرانه مدارس، معوقات صندوق ذخیره فرهنگیان و بودجه لازم برای اصلاح احکام نیروهای اداری صرف و خدماتی وزارت آموزش و پرورش همانند سایر وزارتخانه‌ها اقدام نماید.

کد خبر 652255

منبع: ایمنا

کلیدواژه: کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی وزارت آموزش و پرورش حقوق معلمان وضعیت حقوق معلمان سازمان برنامه و بودجه كشور دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی صحن علنی مجلس شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سازمان اداری و استخدامی وزارت آموزش و پرورش سازمان برنامه و بودجه ریاست محترم جمهور آئین نامه اجرایی رتبه بندی معلمان آموزش و پرورش میلیارد تومان حقوق اسفندماه حقوق فرهنگیان پرداخت حقوق ام اسفندماه علی الحساب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۵۱۷۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر عناوین و حجم دروس مدارس برای اجرای برنامه‌های پرورشی

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در این دولت مرگ سند ۲۰۳۰ را اجرا کردیم، گفت: دروس و حجم آنها برای اجرای فعالیت‌های ورزشی و پرورشی تغییر می‌کند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، رضا مراد صحرایی با اشاره به اینکه در این دولت مرگ 2030 را اجرا کردیم، اظهار کرد: در بدنه آموزش و پرورش افرادی بودند که همچنان به سند 2030 اعتقاد داشتند و حتی برای اجرای این سند بودجه و دفتر در آموزش و پرورش وجود داشت اما برای سند تحول بنیادین اعتباری نداشتیم.

وی افزود: برخی به اجرای سند 2030 و پایین آوردن سند تحول بنیادین اعتقاد داشتند.

صحرایی در پاسخ به این پرسش که دلایل بد بودن سند 2030 چیست، گفت: سند 2030 از خارج به ما دیکته شده است و همه بخش‌های آن نگران کننده است با این حال ممکن است، موارد خوبی مانند افزایش کیفیت را داشته باشد اما این موضوع در سند تحول بنیادین هم وجود دارد، وقتی سند داخلی داریم چرا باید از خارج سند بیاوریم.در سند 2030 مواردی وجود داشت که بر خلاف فرهنگ ایرانی بود مانند برابری جنسیتی در حالی که ما به عدالت جنسیتی اعتقاد داریم.

سند 2030 از جریان برنامه‌ریزی کشور حذف شد

وزیر آموزش و پرورش درباره دلایل عدم اجرای سند تحول بنیادین گفت: عدم اجرای سند مربوط به سال‌های گذشته است، هم اکنون سند 2030 به طور کامل از جریان برنامه‌ریزی کشور کنار گذاشته شده است و بهار سند تحول بنیادین را رقم زده‌ایم.

وی افزود: سند تحول به دنبال ایجاد حیات طیبه است و نظریه تعلیم و تربیتی کشور است و باید تمام آن را اجرا کنیم اما تا تحقق اجرای کامل آن فاصله داریم، چون سند به نقشه راه نیاز داشت البته نقشه راه سند تحول در سال‌های 93 و 97 تدوین شد اما از داخل اتاق وزرا بیرون نرفته بود که دلایل مختلفی دارد چون تمرکز بر سند تحول نبود و این سند رقیب دیگری داشت.

نقشه راه سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی

صحرایی بیان کرد: تمام دستگاه‌ها برای اجرای سند تحول بنیادین وظایفی بر عهده دارند، هم اکنون نقشه راه سند را به شورای عالی انقلاب فرهنگی بردیم تا پس از تصویب به عنوان یک قانون تکلیف شده و تمام دستگاه‌های مسئول موظف به همکاری برای اجرا باشند.

وی ادامه داد: نقشه راه سند تحول بنیادین چند ویژگی دارد از جمله شاخص و برنامه سالانه مبتنی بر وضع موجود، از سال 1403 تا 1412را در قالب برنامه ملی شاخص‌گذاری کردیم، سند تحول بنیادین 6 زیر نظام مصوب و 458 برنامه دارد و یکی از اشکالات اجرایی این است که برای اجرای برنامه‌ها اولویت‌بندی نشده است.

خوشبختی این است که رییس‌جمهور بر اجرای سند تاکید دارد

صحرایی گفت: بنده با تمام وزرایی که بعد از تصویب سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش حضور داشتند مشورت و مشاهده کردم که اراده اجرای سند را داشتند اما محیط و شرایط فراهم نبود هم اکنون خوشبختی بنده این است که رئیس جمهور بر سند تحول بنیادین تاکید دارد.

وزیر آموزش و پرورش افزود: شورای پشتیبانی سند تحول بنیادین به ریاست معاون اول رئیس جمهور و حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی و سایر دستگاه‌ها تشکیل شد و تا کنون دو جلسه آن برگزار شده است، 7 پروژه پیشران ملی را تعریف کردیم که تصویب شد و نخستین آیین‌نامه با عنوان توسعه و تقویت مهارت‌های دانش‌آموزی در هیئت دولت تصویب شد.

2500 هنرستان کد اقتصادی می‌گیرند

 وی ادامه داد: طبق این آیین‌نامه، 2500 هنرستان در کشور تولیدی و کارآفرین می‌شوند هم اکنون هنرستان‌ها آموزشی هستند و کد اقتصادی ندارند.

صحرایی گفت: هم اکنون 39.8 درصد دانش‌آموزان در هنرستان‌ها تحصیل می‌کنند و در برنامه هفتم توسعه ذکر شده است که 50 درصد دانش آموزان باید به هنرستان‌ها بروند، هر دانش‌آموز متوسطه یک مهارت در آیین‌نامه مهارت آموزی در هیئت دولت تصویب شد همچنین آمایش رشته‌های فنی و حرفه‌ای متناسب با نیاز بازار کار انجام خواهد شد و کتاب‌های درسی نیز باید تغییر کند.

آخرین وضعیت تغییرات کتاب‌های درسی

وزیر آموزش و پرورش درباره تغییرات کتاب‌های درسی گفت: هم اکنون چهارچوب شایستگی‌های پایه طراحی شده و راهنمای برنامه درسی بر مبنای آن اصلاح شد و هم اکنون نوبت اصلاح کتاب‌های درسی است، کتاب‌های جدید پایه اول ابتدایی به طور آزمایشی اجرا شد که پس از دریافت بازخورد آن را به صورت گسترده در سطح کشور اجرا خواهیم کرد.

تغییر مواد درسی و حجم آن

وی افزود: تفکر و تعقل، هویت ایرانی و اسلامی، خودباوری، استدلال و یادگیری مهارت‌ها در تغییرات کتاب‌های درسی مد نظر است همچنین جدول دروس و جدول زمان در حال تغییر به نفع فعالیت‌های ورزشی و پرورشی است تا ساعت را برای این برنامه‌ها باز کنیم و برای تحقق آن مواد درسی و حجم آن تغییر می‌کند.

امسال نهضت توانمندی معلمان اجرا می‌شود

صحرایی بیان کرد: موضوع مهمتر از کتاب‌های درسی توانمندی معلمان است و امسال سال نهضت توانمندی معلمان است و برای تمام آنها برنامه‌ریزی می‌شود تا دوره‌هایی را برای ارتقای خود داشته باشند.

وزیر آموزش و پرورش درباره کمبود معلم گفت: ناقوس خطر کمبود معلم در آموزش و پرورش سال 1399 توسط مرکز نیروی انسانی به صدا درآمد و در 20 اردیبهشت سال 1400 اعلام کردند که مهرماه امسال 200 هزار نیروی انسانی کمبود خواهیم داشت.

صحرایی با اشاره به اینکه قانون رتبه‌بندی 31 شهریور 1400 اجرا شد و معلمانی که رتبه خود را گرفتند خود را بازنشسته نکردند تا 31 شهریور 1402که ناگهان 80 هزار معلم بازنشسته شدند و با یک سونامی کمبود نیرو مواجه شدیم، گفت: اکنون دانشگاه فرهنگیان طبق برنامه هفتم توسعه باید سالانه 25 درصد توسعه زیرساخت داشته باشد.

وی ادامه داد: مشکل اصلی دانشگاه فرهنگیان، زیرساخت آموزشی است و به لحاظ فضای آموزشی به اندازه 60 هزار دانشجو ظرفیت دارد و در این دولت یک میلیون متر مربع زیر ساخت دانشگاه فرهنگیان افزایش یافت.

30 ملک در اختیار دانشگاه فرهنگیان قرار گرفت

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: چند روز قبل نزد رئیس جمهور بودیم و نخستین بار بود که رئیس‌جمهور از معلمان تقدیر کردند، در این برنامه رئیس دانشگاه فرهنگیان مشکل فضای آموزشی را با رئیس جمهور مطرح کردند و ایشان به بنده و رئیس دانشگاه گفتند که به همراه او به نهاد ریاست جمهوری برویم، در آنجا جلسه‌ای با حضور مسئولان مربوطه از جمله معاون حقوقی رئیس جمهور برگزار شد و آقای رئیسی پرسیدند که چرا مشکل فضای دانشگاه فرهنگیان حل نشده است و صحبت‌ها را شنیدند، در نهایت در این جلسه مقرر شد در اول مهر 30 ملک در اختیار دانشگاه فرهنگیان قرار بگیرد و تا 10 روز دیگر هر فضای خالی دیگری که شناسایی کردند باید تعیین تکلیف شود.

تصویب نقشه راه اجرایی‌سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

وی درباره مشکلات پرورشی در مدارس عنوان کرد: در بحث پرورشی مشکل اصلی نیروی انسانی است و سال‌ها به جز جذب از طریق دانشگاه فرهنگیان استخدام مربی پرورشی نداشتیم، امسال 19 هزار مربی پرورشی و تربیت بدنی برای مدارس استخدام می‌شوند همچنین طرح تحول پرورشی در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی است و موضوع دیگر جهت گیری است که امسال توجه به آسیب‌های اجتماعی است تا دانش‌آموزان را در برابر آسیب‌ها مصون کنیم و راه آن تبیین است و به همین منظور اردوهای نسل تمدن‌ساز را با حمایت نهادهای دیگر برگزار خواهیم کرد.

انتهای پیام/